فائدة تقدر بماء الذهب

فائدة تقدر بماء الذهب... حَكَمَ الفقهاء لعددٍ مِ

ن الأحاديث بالصحة استناداً إلى اشتهارها وتلقي الأمة إياها بالقبول، فأصَّلوا لذلك أصلاً: أن الخبر إذا اشتهر واستفاض وعَمِلَت الأمة بمقتضاه، يُستغنى عن النظر في إسناده كحديث البحر(هو الطهور ماؤه الحل ميتته)وحديث(لا وصية لوارث)... إن تلقِّي الفقهاء لمثل هذه الأحاديث بالقبول واتفاقَهم على العمل به جارٍ على قواعدهم في التصحيح، وهذا خلاف قواعد أهل الحديث. قال ابنِ عبد البر في الحديث الذي يكون على هذا النحو هو ((حديثٌ صحيح المعنى يُتلقَّى بالقبول والعمل)). اهـ فنصَّ صراحةً على أن الصحة المحكوم بها هنا إنما هي صحة المعنى لا قطعية الثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يميِّز منهج الفقهاء عن منهج المحدِّثين،وممن سارَ على هذا الدرب الإمامُ أحمدُ، وكان من الذين جمعوا بين الحديث والفقه...فقد رَدَّ أحاديث مِن جهة أسانيدها على طريقة المحدِّثين، ثم أَخَذَ بها وعَمِلَ بمقتضاها على طريقة الفقهاء!..من ذلك: لما سئل عن حديث غيلان :أن غيلان أسلم وعنده عشر نسوة.فقال:ليس بصحيح،والعمل عليه.. رحم الله أئمتنا وجزاهم عنا كل خير